دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بابل

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ ارشد “MA“

گرایش تحصیلی: فقه و مبانی حقوق

عنوان

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر محمدعلی خیرالهی

استاد مشاور

دکترعلی اکبر ایزدی فرد

سال تحصیلی92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول:تعاریف و کلیات……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-مفهوم شهادت…………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1-1-بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق…………………………………………………………… 7

1-1-2-تعریف لغوی شهادت……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-1-3-تعریف اصطلاحی شهادت…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-4-تعریف شهادت ازمنظرفقه……………………………………………………………………………………………………… 9

1-1-5-شهادت درتعریف قانون………………………………………………………………………………………………………… 11

1-2-1-مبانی فقهی شهادت……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-2-2-مبانی شهادت در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………………….. 12

1-3-1-شهادت یا بینه………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3-2-کاربردهای بینه……………………………………………………………………………………………………………………… 17

1-3-3-تقدم بینه بر اصول عملیه………………………………………………………………………………………………………. 18

1-3-4-شروط قبول بینه…………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-3-5-انواع بینه……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

1-3-6-تعارض دو بینه…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت…………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-شهادت در ایات قران………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-وجوه شهادت……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-1-شرایط شاهد…………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-2-شهادت غیرقابل قبول……………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-3-احضارشهود…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-3-جرح و تعدیل شهود…………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران………………………………………………………………………………… 42

2-5-نصاب در شهادت……………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-6-قدرت اثباتی شهادت…………………………………………………………………………………………………………………. 47

2-6-توان اثباتی گواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-6-1-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ………………………………………………………………………. 47

2-6-2-دعاوی درخور اثبات با گواهی …………………………………………………………………………………………….. 47

2-6-2-1-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه……………………………………………………………………………………. 47

2-6-3-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی……………………………………………………………………………………….. 48

2-6-3-1-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل شرعی……………………………………………………… 49

2-6-3-1-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد…………………………………………………………………………….. 49

2-6-3-1- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن………………………………………49

2-6-3-1-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن……………………. 50

2-6-3-2-ب– دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی »………………… 51

2-7-اثاربعد ازشهادت……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-7-1-شهادت حق است یاتکلیف……………………………………………………………………………………………………. 57

2-7-2-رجوع از شهادت…………………………………………………………………………………………………………………… 59

2-7-3-شرایط تحقق جرم شهادت کذب…………………………………………………………………………………………… 60

2-7-4-اثارشهادت کذب شهادت………………………………………………………………………………………………………. 61

2-8-شهادت برشهادت………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل سوم:شهادت زنان……………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-1-1-وضع شهادت زن درقران……………………………………………………………………………………………………….. 64

3-1-2-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن…………………………………………………………………………… 66

3-1-3-شهادت زن در روایات…………………………………………………………………………………………………………… 89

3-1-4-بررسی ارزش شهادت زن………………………………………………………………………………………………………. 93

3-1-5-گواهی زنان………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-2-1-شهادت زن درنظریه رایج فقها……………………………………………………………………………………………….. 96

3-2-2-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی……………………………………………………………. 101

3-2-3-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران………………………………………………………………………….. 103

3-2-4-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی………………………………………………………………………….. 105

3-2-5-شهادت برشهادت زنان………………………………………………………………………………………………………….. 106

3-3-1-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله………………………………………………………………………………. 107

3-3-2-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق…………………………………………………………………………………… 109

3-3-3-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن………………………………………………………………………………………….. 109

3-3-3-1- آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود  ……………………………………………. 111

3-3-3-2-آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود ……………………. 111

3-3-3-3-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است …………………………… 113

3-3-3-4-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند  ………………………………………………. 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….116

منابع11……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

چکیده:

از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت

استاد راهنما :

دکتر زهرا فهرستی

استاد مشاور:

دکتر سید علی پور منوچهری

تابستان1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده

فصل اول :

1-1 بیان مساله. 2

2-1پیشینه تحقیق.. 3

3-1روش تحقیق.. 3

1- 4 اهداف تحقیق.. 3

1-5 سوالات تحقیق.. 4

6-1فرضیه های تحقیق.. 5

7-1 نکته تکمیلی.. 5

8-1 واژه شناسی.. 6

فصل دوم :

2-1  نگاهی مختصر به دین زرتشت: 9

2-2 جنبه های اساسی دین زردشت: 11

2-3 تفاوت فلسفه آفرینش زن و مرد. 12

2-4 جایگاه زن قبل از اسلام. 13

2-5 جایگاه زن بعد از اسلام. 27

فصل سوم

3-1 ازدواج در اسلام. 32

3-2 فلسفه ی ازدواج : 35

3-3 ازدواج درآیین زرتشت… 35

3-4 معیارهای انتخاب همسر در اسلام. 37

3-6 خواستگاری در اسلام. 41

3-7 خواستگاری در زرتشت: 44

3-8 نامزدی در اسلام. 45

3-9 نامزدی در زرتشت… 47

3-10 قابلیّت صحی برای ازدواج در اسلام. 49

3-12 انواع ازدواج در اسلام. 53

3-13 انواع پیوند زناشویی در زرتشت… 54

3-14 موانع نکاح.. 57

3-15 اسباب تحریم در زرتشت ، موارد و موانع زناشویی.. 65

3-16 توهم ازدواج با محارم در آیین زرتشت… 65

3-17 شرایط صحت نکاح در اسلام. 67

3-18 شرایط ازدواج در آیین زرتشت… 70

3-19 تعدد زوجات در تربیت اسلامی.. 72

3-20 تعدد زوجات در آیین زرتشت… 73

3-21 ازدواج با مرتدان در اسلام. 73

3-22 تکرار ارتداد. 76

3-23 ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام. 78

3-24 ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت… 79

فصل چهارم

4-1 مهریه. 83

4-2 تمکین و نشوز. 88

4-2تمکین و نشوز در زرتشت… 94

4-3 نفقه. 94

فصل پنجم :

5-1 تعریف و خصوصیت‏های طلاق.. 103

5-2 تاریخچه طلاق در برخی جوامع و ادیان. 105

5-4 طلاق در مذاهب اهل تسنن.. 110

5-5 ارکان طلاق.. 112

5-6 شرایط طلاق.. 113

5-7 اقسام طلاق در قانون مدنی.. 113

5-8 اقسام طلاق در فقه شیعه. 114

5-9 موجبات طلاق.. 116

5-10 مواردی که فقط زن می‏تواند تقاضای طلاق کند. 117

5-11 تدابیراسلام برای پیشگیری ازطلاق.. 119

5-13 خلع و مبارات… 123

5-14 طلاق در آیین زرتشت… 125

فصل ششم

6-1 حضانت در اسلام. 129

6-2 حضانت در زرتشت… 132

6-3 ماهیت حقوقی حضانت… 133

6-4 نقش والدین در حضانت… 134

6-5 قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 142

6-6 حضانت و نگهداری اطفال. 143

6-7 ولایت قهری و قیمومت در زرتشت… 144

6-8 فرزند خواندگی و پُل‌گذاری در زرتشت… 145

چکیده :

چنانچه بدیهی است مطالعه تطبیقی میتواند بستر مناسبی جهت درک بهتر ادیان آسمانی از یکدیگر بوده و جهت همدلی و آشنایی بیشتر با زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی در ایران بر آن شده تا مقایسه ای تطبیقی در حقوق خانوادگی زن در این دو دین داشته باشد.

در پایان نامه حاضر، در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه سمنان

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

عنوان :

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر آزاده السادات طاهری

استاد مشاور :

دکتر احمد رفیعی

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                             شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….2 

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………3

گفتار اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………4

الف: بیان مسأله و اهمیت آن………………………………………………………………………………………4

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن……………………………………………………………………6

پ: سؤال ها و فرضیه ها………………………………………………………………………………………………7

ت: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7

ث: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. …………9

گفتار دوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………………..19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی…………………………………………………………………………………….19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی…………………………………………………………………………..20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی…………………………………………………23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………24

   فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….27

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..28

مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………30

بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..33

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………35

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..37

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….43

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..44

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….46

مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………48

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………49

بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60

مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62

گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………62

بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….63

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….65

بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..65

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………67

گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….68

بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….69

بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….70

مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..71

گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….72

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..72

بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..74

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..74

بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………76

گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….77

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………78

مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..80

گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………80

بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………81

بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….83

بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..83

بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………86

فصل سوم: اخراج…………………….………………………………..…………………………87

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………88

مبحث اول: اخراج کارمندان…………………………………………………………………………………89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن……………………………………………………………………………..90

بند اول: انواع اخراج…………………………………………………………………………………………………..90

بند دوم: علل اخراج…………………………………………………………………………………………………..91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن……………………………………………………………………….96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار………………………………………………………………………….97

بند دوم: آثار اخراج………………………………………………………………………………………………….101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش……………………………………………………………………..103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…………………………………………………………………………..103

بند اول: انواع اخراج………………………………………………………………………………………………..103

بند دوم: علل اخراج………………………………………………………………………………………………..104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن…………………………………………………………………..111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار………………………………………………………………………..111

بند دوم: آثار اخراج…………………………………………………………………………………………………114

مبحث سوم: اخراج کارگران………………………………………………………………………………116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار………………………………………………..116

بند اول: دلایل اخراج موجه……………………………………………………………………………………117

بند دوم: موارد منع اخراج……………………………………………………………………………………….118

بند سوم: تشریفات اخراج……………………………………………………………………………………….119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران………………………………………………………………………121

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن…………………………………………………………………………….121

بند دوم: تشریفات اخراج………………………………………………………………………………………..128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج……………………………………………………………………132

بند چهارم: آثار اخراج……………………………………………………………………………………………..138

مبحث چهارم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………….140

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….150

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A(

گرایش

عنوان :

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

استاد راهنما:

دکتر سعید شریعتی

استاد مشاور:

دکتر حمید سلیمیان

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق. 7

روش تحقیق. 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران. 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف… 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال. 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حکم. 22

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) 23

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او. 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. 26

1- توقیف تأمینی. 26

2- توقیف اجرایی. 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. 28

الف) توقیف اموال منقول. 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول. 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین. 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین. 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین. 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. 64

1– ماده 96 اجرای احکام مدنی.. 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم. 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند  66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 –  قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10– مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89

انواع گوناگون استخدام. 89

مستخدم کیست؟. 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. 93

الف. مستخدمین معیل. 93

1-2……… وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96

1-3……… فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101

2-1. بستگان واجبالنفقه. 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113

ج- پسران فاقد همسر. 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122

د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن. 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان. 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

چکیده :

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

      دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع :

بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

استاد راهنما :

جناب آقای مهدی سلیمی

استاد مشاور :

جناب آقای هدایت اله بیضائی

سال تحصیلی : 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

مبحث اول – نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………3

مبحث دوم – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………..4

مبحث چهارم – سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5

مبحث پنجم – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6

مبحث  ششم – فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….6

مبحث هفتم – روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………7

مبحث هشتم – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم – جعل اسناد سجلی

مبحث اول – سند………………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول – ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………………………10

گفتار دوم – تعریف سند……………………………………………………………………………………………………………………14

گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن……………………………………………………………………………………………………….16

گفتار چهارم – اسناد هویتی………………………………………………………………………………………………………………..25

گفتار پنجم – اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………………………….26

مبحث دوم – جعل سند………………………………………………………………………………………………………………..38

گفتار اول – تاریخچه جعل…………………………………………………………………………………………………………………38

گفتار دوم – تعریف و مفهوم جعل………………………………………………………………………………………………………..40

گفتار سوم – طرق مختلف جعل…………………………………………………………………………………………………………..42

گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………………43

گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی……………………………………………………………………………………………….59

مبحث سوم – استفاده از سند مجعول……………………………………………………………………………………………..59

فصل سوم – جرائم علیه اموال و مالکیت متاثر ازجعل اسناد سجلی

مبحث اول – کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………………………..64

گفتار اول – تعریف کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………………..64

گفتار دوم – عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری………………………………………………………………………………………….66

گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………68

گفتار چهارم – انواع کلاهبرداری با استفاده از اسناد سجلی مجعول………………………………………………………………….70

گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی ………………………………………….74

گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………………………………………..74

گفتار هفتم – تخفیف و تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی……………………………………76

گفتار هشتم – میزان تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………77

مبحث دوم – سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….78

گفتار اول – تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………78

گفتار دوم – ارکان جرم سرقت…………………………………………………………………………………………………………….79

گفتار سوم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در شیوه های مختلف سرقت…………………………………………………………………83

گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفیف یا تشدید مجازات در جرم وصول چکهای مسروقه با استفاده از اسناد سجلی جعلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

مبحث سوم – خیانت در امانت……………………………………………………………………………………………………..85

گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..86

گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت……………………………………………………………………………………..88

گفتار سوم – تاثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت…………………………………………………………….92

گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی………………………………………………………..94

گفتار پنجم – تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………….95

مبحث چهارم – صدور چک پرداخت نشدنی………………………………………………………………………………….95

گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..96

گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک…………………………………………………………………………………….97

گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی……………………………………………………………………….97

گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی…………………………………………………….99

گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت……………………………………………………………………100

گفتار ششم – مصادیق تعدد معنوی در جرم خیانت در امانت………………………………………………………………………100

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………102

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….107

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………110

چکیده :

اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی،  شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با  وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارک قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال( کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرایم مذکور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین جعفری

استاد مشاور:

دکتر حسن رحیم زاده میبدی

سال تحصیلی 1394-1393 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- پیشینه تحقیق.. 6

1-6- روش شناسی تحقیق.. 7

1-7- سوالات و فرضیه‌ها 7

فصل دوم: کلیات

2-1- قاعده‌ی اتلاف… 9

2-1-1- اتلاف به مباشرت… 9

2-1-2- اتلاف به تسبیب… 9

2-1-3- اجتماع سبب و مباشر. 12

2-1-4- اجتماع اسباب… 13

2-2- قاعده غرور. 14

2-2-1- تعریف و مبنا 14

2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور. 14

2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور. 15

2-3- قاعده‌ی لاضرر. 17

2-3-1- تعریف و مبنا 17

2-3-2- شرایط اعمال قاعده 18

2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی.. 19

2-4-1- تعریف و مبنا 19

2-4-2- شرایط اعمال قاعده 19

2-5- قاعده‌ی اقدام. 20

2-5-1- تعریف و ادله. 20

2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده 20

2-6- قاعده‌ی تحذیر. 21

2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21

2-6-2- شرایط اعمال قاعده 22

2-6-2-1- موثر بودن هشدار. 22

2-6-2-2- شنیدن هشدار. 23

2-6-2-3- امکان گریز. 23

2-6-2-4- فعل شخص…. 24

فصل سوم: ارایه اطلاعات

3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت… 26

3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 27

3-1-1-1- تسلیم کالا. 27

3-1-1-2- شرط ضمنی.. 29

3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد. 30

3-1-1-4- مسئولیت محض…. 31

3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع. 31

3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 34

3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات… 34

3-2-2- لزوم اعلام عیب… 35

3-2-3- کالای خطرناک.. 36

3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده 37

3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا. 38

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

4-1- مسئولیت غیر قراردادی.. 40

4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 40

4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب… 41

4-1-3- مسئولیت محض…. 42

4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا. 43

4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا. 43

4-2-1-1- تعهد به نتیجه. 44

4-2-1-2- تفکیک دو موضوع. 45

4-2-1-3- مبنا 45

4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا. 46

4-2-2-1- عیب… 47

4-2-2-2- وجود ضرر. 48

4-2-2-3- احراز رابطه سببیت… 49

4-3- فروض مختلف… 50

4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون. 50

4-3-1-1- واسطه. 50

4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری.. 51

4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی.. 51

4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی.. 51

4-3-2-2- تسبیب… 52

4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی‌، اجرای قاعده اقدام. 53

4-3-4- تبری از عیوب… 54

4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع. 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری.. 57

5-2- پیشنهادها 57

منابع. 60

پیوست‌ها 62

پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388. 63

پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390. 69

پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو. 78

پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 81

چکیده انگلیسی.. 91

چکیده

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

استاد راهنما

دکتر جواد خالقیان

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الفـ طرح موضوع. 2

بـ  اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش… 4

ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش) 4

رـ سوالات تحقیق. 5

زـ فرضیه های تحقیق. 6

وـ واژگان تخصصی( متغیرها) 6

ه ـ روش تحقیق. 7

فصل اول مفاهیم وکلیات.. 8

1 ـ 1 ـ تجارت خدمات.. 9

1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف ومفهوم خدمات وویژگیهای آن. 9

1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بین کالاوخدمت.. 12

1 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات.. 14

1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غیررسمی. 15

1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی. 17

1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بین المللی خدمات.. 19

1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پیشینه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 22

1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 28

1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 28

1 ـ 2 ـ ویژگیهای جهانی شدن بانکداری. 35

1 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه 35

1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل. 36

1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی. 37

فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن. 38

2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف.. 39

2 ـ 1-1- ویژگیهای بانکداری متعارف.. 39

2 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره 39

2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره 41

2 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری. 44

2 ـ 1 ـ 2- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ) 45

2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی. 45

2 ـ 1 -2-2- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی. 51

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهیم ریسک… 52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأکیدداشتن بربهره وری دربرابرتأکیدبرشایستگی اعتباری. 52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقی. 53

2 ـ 1-2-2-4- وضعیت فعلی بانکداری ومالیه ی اسلامی. 53

2 ـ 1-2-2-5- اندازه 55

2 ـ 1-2-2-6- شاخصهای مالی. 58

2 ـ 1-2-2-7- سودبررویداراییها 60

2 ـ 1-2-2-9- فعالیتهای تأمین مالی. 61

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی. 68

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی. 69

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی. 69

2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن. 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی. 75

2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت.. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود 80

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت.. 84

2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها 85

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ) 85

2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی. 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات.. 135

2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی. 137

2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی. 137

نتیجه گیری. 140

پیشنهادات.. 144

فهرست منابع ومآخذ. 149

Abstract 155

چکیده

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته ی حقوق گرایش خصوصی

عنوان

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجتهدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر حاجی نوری

پاییز 92 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده : 5

1-  مقدمه  7

1-1-کلیات تحقیق.. 10

1-2-  اهداف تحقیق.. 11

1-3- سوالات تحقیق.. 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهیت تجارت در سرمایه گذاری خارجی.. 14

2-1 – بررسی سلب مالکیت در قوانین موضوعه ایران. 17

2-2- مفهوم سلب مالکیت از نظر ترمینولوژی.. 22

2-3- روشهای سلب مالکیت.. 24

2-3-1- تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت.. 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشی از مصادره اموال. 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص… 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص… 31

2-3-5-  سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تامین مسکن.. 31

2-4-سلب مالکیت در حقوق بین الملل و رویه های داوری فرا ملی.. 33

2-4-1- نظریات مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین المل تجاری.. 33

2-4-2- حق تعیین سرنوشت.. 34

3-  سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل. 37

3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت.. 38

3-2-  سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی.. 40

3-3-   مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل. 44

3-4-   رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت.. 46

3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی.. 47

3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد. 55

3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی.. 59

3-7-1- مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری.. 60

3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری.. 62

3-7-3-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی.. 63

3-7-5- فرآیند قانونی.. 71

3-7-6-غرامت.. 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع. 77

3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی.. 84

3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم. 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت.. 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالکانه. 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث.. 96

3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 98

3-8-6- شفافیت.. 99

3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 100

3-9-  سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل. 102

3-9-1- افزایش بی رویه مالیات.. 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث.. 103

3-9-3- مداخله در قرارداد. 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد. 104

3-9-5- مداخله  در مدیریت سرمایه گذاری.. 105

3-9-6-  لغو یا عدم صدور مجوز 106

نتیجه گیری.. 109

فهرست منابع. 111

لیست دعاوی.. 114

چکیده :

حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصی می باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد . در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است  .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان

بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی

استاد راهنما

دکتر سید محمدتقی علوی

استاد مشاور

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان                                                فهرست مندرجات                                            صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول:  تعریف، ماهیت و مبانی مرابحه…………………………………………………………….. 2

گفتار اول: تعریف،مفاهیم و واژه شناسی……………………………………………………………. 2

الف- تعریف لغوی مرابحه………………………………………………………………………… 2

ب- تعریف اصطلاحی مرابحه……………………………………………………………………. 3

گفتار دوم:  ماهیت حقوقی مرابحه…………………………………………………………………… 5

گفتار سوم:  مبانی مرابحه …………………………………………………………………………….. 7

الف: مبانی فقهی ……………………………………………………………………………………. 8

ب: مبانی حقوقی……………………………………………………………………………………. 9

مبحث دوم:انواع مرابحه……………………………………………………………………………………. 10

گفتار اول: مرابحه از جهت شیوه انجام معامله…………………………………………………….. 11

الف- مرابحه اصالتی ……………………………………………………………………………… 11

ب- مرابحه وکالتی………………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: مرابحه از حیث اخذ سود……………………………………………………………….. 12

الف- مرابحه درصدی…………………………………………………………………………….. 12

ب-   مرابحه باسود مبلغی………………………………………………………………………… 13

گفتارسوم: مرابحه از حیث قلمرو……………………………………………………………………. 13

الف- مرابحه تجاری………………………………………………………………………………. 13

ب- مرابحه فردی………………………………………………………………………………….. 13

مبحث سوم :مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه ومعایب ومزایا………………………………………….. 13

گفتار اول:مقایسه مرابحه بامفاهیم مشابه……………………………………………………………. 14

الف- مشارکت مدنی……………………………………………………………………………… 14

ب- فروش اقساطی………………………………………………………………………………… 15

اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزارکار………………………………….. 15

دوم- فروش اقساطی وسایل تولیدو تاسیسات…………………………………………….. 16

سوم- فروش اقساطی مسکن …………………………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: مزایا و معایب مرابحه…………………………………………………………………….. 17

الف- مزایای مرابحه……………………………………………………………………………….. 17

ب- معایب………………………………………………………………………………………….. 18

فصل دوم: شرایط عقد مرابحه

مبحث اول:شرایط عمومی…………………………………………………………………………………. 20

گفتار اول:قصد طرفین…………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم:اهلیت و اختیار طرفین…………………………………………………………………….. 22

الف- اهلیت طرفین………………………………………………………………………………… 23

ب- اختیار طرفین………………………………………………………………………………….. 23

گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد…………………………………………………………………… 24

گفتار چهارم- موضوع معامله ……………………………………………………………………….. 26

مبحث دوم- شرایط اختصاصی …………………………………………………………………………. 39

گفتار اول- اجزای عقد مرابحه و شرایط کالا…………………………………………………….. 29

الف- اجزای عقد مرابحه…………………………………………………………………………. 29

ب- شرایط کالا……………………………………………………………………………………. 30

اول- موجود بودن کالا……………………………………………………………………….. 30

دوم- عین بودن کالا…………………………………………………………………………… 31

گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه……………………………………………………………….. 31

الف- سود در عقد مرابحه………………………………………………………………………… 31

اول- ربا درمرابحه……………………………………………………………………………… 31

1- ربا در معامله……………………………………………………………………………. 31

2- ربای قرضی…………………………………………………………………………….. 32

ب- هزینه ها درعقد مرابحه……………………………………………………………………… 32

ج- زیادتی در مرابحه……………………………………………………………………………… 33

د- جریمه در عقد مرابحه…………………………………………………………………………. 34

گفتار سوم: بیع متقابل در عقد مرابحه………………………………………………………….. 34

فصل سوم: آثار عقد مرابحه

مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار……………………………………………………………………….. 36

گفتار اول: آثار بیع متزلزل……………………………………………………………………………. 36

الف- بیع خیاری……………………………………………………………………………………. 36

ب- بیع مؤجل………………………………………………………………………………………. 37

ج- بیع فاسد………………………………………………………………………………………… 38

گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص………………………………………………………………… 38

الف- بیع صرف……………………………………………………………………………………. 38

ب- بیع تشریفاتی………………………………………………………………………………….. 39

بحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن……………………………………………………………………. 39

گفتار اول: تسلیم مبیع………………………………………………………………………………….. 40

الف- زمان تسلیم…………………………………………………………………………………… 41

ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد بیع……………………………………………… 41

ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد………………………………………………………………. 42

د- هزینه‌های تسلیم………………………………………………………………………………… 42

ﻫ- محل تسلیم مبیع………………………………………………………………………………… 43

و- تأخیر در تسلیم مبیع……………………………………………………………………………. 43

ز- حق حبس……………………………………………………………………………………….. 44

ح- تلف مبیع قبل از تسلیم……………………………………………………………………….. 45

ط- تلف مبیع بعد از قبض………………………………………………………………………… 46

اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری………………………………….. 46

دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری………………………………………………. 47

سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث……………………………………………………….. 47

گفتار دوم: تأدیه ثمن………………………………………………………………………………….. 48

الف- ضمان درک ثمن…………………………………………………………………………… 48

ب- رفع تعرض نسبت به ثمن……………………………………………………………………. 49

ج- لزوم تعیین ثمن………………………………………………………………………………… 49

د- زمان و محل تأدیه ثمن………………………………………………………………………… 50

گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه…………………………………. 51

مبحث سوم: ضمان درک مبیع…………………………………………………………………………… 52

گفتار اول: فساد یا بطلان عقد………………………………………………………………………… 53

الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر ……………….. 53

ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین ……………………………………………………………… 53

گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع……………………………………………………………… 53

الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع………………………………………….. 54

اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید………………………………………………………….. 54

دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید…………………………………………………… 55

ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع………………………………. 56

فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداری اسلامی

مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع………………………………………………………………………. 58

گفتار اول: اوراق مرابحه………………………………………………………………………………. 59

الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی………………………… 60

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی……. 61

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی……. 61

ب- اوراق مرابحه جهت تأمین مالی ……………………………………………………………. 62

ج- اوراق مرابحه رهنی……………………………………………………………………………. 63

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه رهنی…………………………………………………….. 64

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه رهنی…………………………………………………….. 64

د- اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی…………………………………………………………. 65

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی…………………………………. 65

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی…………………………………. 66

گفتار دوم: مرابحه کالایی……………………………………………………………………………. 66

الف- مدل عملیاتی مرابحه کالایی……………………………………………………………… 67

ب- بررسی فقهی مرابحه کالایی ………………………………………………………………. 69

اول- تورق سنتی……………………………………………………………………………….. 70

دوم- تورق سازماندهی شده…………………………………………………………………. 70

سوم- نظر فقها………………………………………………………………………………….. 71

مبحث دوم: مرابحه در تخصیص منابع………………………………………………………………….. 72

گفتار اول: شیوه عملیاتی قرارداد مرابحه و نحوه اجرایی آن……………………………………. 72

الف- صور مختلف تسویه حساب توسط بدهکار…………………………………………….. 73

ب- نحوه اجرایی قرارداد مرابحه در سیستم کارت اعتباری……………………………….. 74

گفتار دوم: موضوعاتی در خصوص کارت‌های اعتباری در قالب عقد مرابحه………………. 74

الف- توانایی‌های کارت اعتباری براساس عقد مرابحه……………………………………… 74

ب- وجه التزام و جریمه تأخیر کارت‌های اعتباری از منظر فقهی…………………………. 75

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 78

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………. 78

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. 79

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی 

عنوان :

بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران

استاد راهنما :

 آقای دکتر سید حسن وحدتی شبیری

استاد مشاور :

آقای دکتر ابراهیم عبدی پور

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست   مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………  1

فصل نخست –  کلیات  …………………………………………………………………………………….  9

مبحث نخست – مفاهیم  ………………………………………………………………………  10

گفتار نخست – تعریف عقد مغارسه  ………………………………………….  11

            الف – تعریف لغوی عقد مغارسه  …………………………………..  13

            ب – تعریف فقهی عقد مغارسه  …………………………………….  18

            ج – تعریف حقوقی عقد مغارسه  ………………………………….  24

گفتار دوم –  تعریف عقد باغبانی  …………………………………………….  27

الف – تعریف اصطلاحی عقد باغبانی  …………………………….  29

ب- تعریف فقهی عقد باغبانی  …………………………………….  32

            ج – تعریف حقوقی عقد باغبانی  ………………………………….  36

مبحث دوم – تاریخچه  ………………………………………………………………………  38

گفتار نخست – سابقه عرفی و محلی  ………………………………………..  40

گفتار دوم – سابقه فقهی و شرعی  …………………………………………..  45

گفتار سوم – سابقه قانونی و حقوقی  ……………………………………….  48

مبحث سوم – تاسیسات حقوقی مرتبط ……………………………………………….  53

فصل دوم – وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن  ……………  70

مبحث نخست – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی  ……..  72

گفتار نخست –   نظریات فقهای امامیه  ……………………………………. 74

گفتار دوم –   نظریات فقهای عامه  …………………………………………..  82

مبحث دوم – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران  …………  86

گفتار نخست –   وضعیت حقوقی در عرف محل  ……………………….. 87

گفتار دوم–   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه  ……………………..  94

گفتار سوم – بررسی رویه قضایی  و دکترین …………………………….  102

مبحث سوم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی  ………..  114

گفتار نخست –   نظریات فقهای امامیه  ……………………………………. 115

گفتار دوم–   نظریات فقهای عامه  …………………………………………..  119

مبحث چهارم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران  …….  124

گفتار نخست –   وضعیت حقوقی در عرف محل  ………………………. 125

گفتار دوم–   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه  …………………….  129

گفتار سوم – بررسی رویه قضایی و دکترین  ……………………………  132

فصل سوم – احکام خاصه عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران … 137

مبحث نخست – احکام خاصه عقد مغارسه در فقه اسلامی  …………………  138

گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه  ……………………………….. 139

گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه  ………………………………………  148

مبحث دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در حقوق ایران ………………………  153

گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  …………………………… 154

گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه  ………………………..  174

گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی و دکترین   ……………..  189

مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی  ……………………..  202

گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه  ……………………………….. 203

گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه  ……………………………………….  214

مبحث چهارم – احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران ……………………  221

گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  ………………………….. 222

گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه  ……………………….  232

گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی ودکترین  ………………  237

جمع بندی و نتیحه گیری   …………………………………………………………………………… 259

منابع   ………………………………………………………………………………………………………….

چکیده :

یکی از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهمیت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع  کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داری که در این خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . این رساله با عنوان  بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظیم گردیده است. که در تمام فصول نظرات فقهای ‏شیعه و سنی به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بیان شده است ، به این ترتیب که در فصل اول ، کلیات ، مقدمات و مسائل اولیه که به نوعی ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .‏ در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع می‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بیان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان )  پرداخته شده است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید